Southern Profile

لمحة عامة

تشهد محافظات جنوب العراق، لاسيّما البصرة وذي قار وميسان، تدهوراً بيئياً متزايداً، وهجرة بسبب تغيّر المناخ، وانعدام الأمن الاقتصادي، ونقصاً في التنمية، وصراعات عشائرية، وعنفاً إجرامياً وسياسياً، واضطرابات مدنية. وقد كان للتقارير الصحفية المتعمقة والتحليل النوعي دور مهم في تحديد وإبراز هذه الاتجاهات، مما ولَّد اهتماماً أكبر بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بالسعي إلى معالجتها على نحو مستدام.

ورغم الاهتمام بجنوب العراق، إلاّ إن البيانات المتاحة شحيحة حول حجم أو الانتشار الجغرافي للقضايا المذكورة أعلاه، والتي يمكن أن تساعد في توجيه الأولويات أو التدخلات أو السياسات أو المناصرة، إذ أن أحدث البيانات المتاحة عن هذه المحافظات تعود إلى عام 2012.

قامت المنظمة الدولية للهجرة وفريق التقصّي الاجتماعي بصياغة هذا التوصيف الأساسي لمحافظات البصرة وذي قار وميسان، بغية ردم هذه الثغرة، وتجنب الإفراط في أخذ عيّنات من المجتمعات الهشّة، من خلال تقييمات متعددة ومتداخلة؛ وتمكين أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة من استخدام البيانات ذاتها لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى التحليل الوارد هنا.

هدفنا هو توفير مجموعات من البيانات والتحليلات القوية ذات الصلة، التي يمكن أن تكون بمثابة مصادر للأدلة، وصياغة المزيد من البحوث المتعمقة والتحليل والمناصرة حول قضايا محددة ومناطق جغرافية أو مجموعات سكانية؛ وتوجيه ورَصد وتقييم التدخلات والسياسات الرامية إلى تلبية احتياجات سكان هذه البيئات الهشّة على أفضل وجه. كل ذلك من خلال التركيز على مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التركيبة السكانية، والإسكان، والوصول إلى الخدمات، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والزراعة والهجرة، والرفاهية، والحوكمة، والأمن والتماسك الاجتماعي.

المنهجية

تشمل هذه الدراسة عدة مجالات مشتركة لثلاث محافظات في جنوب العراق، وتوضح بالتفصيل التركيبة السكانية، والإسكان، والوصول إلى الخدمات، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والزراعة، والهجرة، والرفاهية، والحوكمة، والأمن، والتماسك الاجتماعي. كما تعرض الدراسة صورة ديموغرافية تمثل أسَر وأهالي 18 قضاءً في محافظات البصرة وذي قار وميسان، وتصنّفهم حسب المناطق الحضرية والريفية.

النقاط الرئيسية الجديرة بالاهتمام:

تم جمع البيانات من قبل الفرق الميدانية البحثية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بين كانون الأول 2021 وكانون الثاني 2022 وتم تقسيمها حسب الأقضية ونوع الموقع (حضري/ ريفي) وشملت أكثر من 200 موقعاً عبر المحافظات.

يبلغ إجمالي حجم العيّنة 3,904 استبياناً وسجلاًّ للأسَر.

شمل الاستبيان نماذج أسريّة (تنطبق على الحالة العامة للأسرة) ونماذج فردية (تجمع تصورات المشاركين) ونموذج سجلاّت (جمع الخصائص الشخصية لكل فرد من أفراد الأسرة).

بلغت أعمار جميع المشاركين في الاستبيان، 18 عاماً أو أكثر وقت جمع البيانات. وأي بيانات حول الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، هي من سجل الأَسَر.

النتائج ممثلة إحصائياً على مستوى المحافظات بفاصل ثقة قدره 95٪ وهامش خطأ بنسبة 4٪. وعلى مستوى الأقضية، بفاصل ثقة قدره 95٪ وهامش خطأ 7٪.

داخل كل قضاء، النتائج ممثلة إحصائياً حسب نوع الموقع (حضري/ ريفي) ومقارنات بين الجنسين مع فاصل ثقة بنسبة 95٪ وهامش خطأ بنسبة 10٪.

تم ترجيح النتائج المبينة في مجموعة البيانات العليا ولوحة المعلومات أدناه حسب حجم سكان الأقضية، والتوزيع الحضري/ الريفي، والنوع الاجتماعي؛ وفق النسب الفعلية المتاحة في الجهاز العراقي المركزي للإحصاء (بيانات عام 2012).

تحدد البيانات المعروضة هنا خط أساس يصلح لغاية عامين قادمين. ويمكن أن تكون بمثابة أداة لمزيد من التحليل المتعمق وتصميم البرامج والمناصرة.

أهم النتائج

التركيبة السكانية: سكان حضريون شباب

بحسب بيانات عام 2012، يقدّر مجموع سكان البصرة وذي قار وميسان بحوالي 5.3 مليون نسمة.

يعيش معظم سكان هذه المحافظات الثلاث في بيئات حضرية مقارنة بالبيئات الريفية.

تسلّط البيانات المستقاة من هذه الدراسة الضوء على السكان الشباب بشكل خاص. ولوحظَ أن 40٪ من السكان تتراوح أعمارهم بين 0-15 سنة، و30٪ بين 16-30 سنة، و30٪ بين 31-99 سنة.

فقر نسبي ممتّد، يتركز بين الأفراد غير الحاصلين على تعليم رسمي، والذين يعتمدون على الدعم الاجتماعي، والأسَر التي تعيلها نساء، والأسَر الريفية

تشير نسبة 39% تقريباً من الأسَر إلى عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، وتقع ضمن أدنى مستويين من تدابير القدرة على تحمل التكاليف.

أفقر الأقضية في هذا الصدد تشمل؛ الفاو والزبير والبصرة في محافظة البصرة، والجبايش في محافظة ذي قار، وقلعة صالح والكحلاء في محافظة ميسان.

خصائص الأسرة مدرجة وفق ترتيب تنازلي من حيث الحجم، والفقر، وعدم وجود تعليم رسمي، والاعتماد على الدعم الاجتماعي العام والخاص، والأسَر التي تعيلها نساء، والأسَر الريفية.

عدم المساواة في توفير الخدمات العامة الضعيفة

هناك استياء عام بين جميع السكان من نوعية وكمية الخدمات العامة. وبشكل عام، تبلغ نسبة الاستياء ذروتها في محافظة ذي قار.

يبدو الاستياء أكثر وضوحاً عند أخذ نوع الموقع بعين الاعتبار. فمستوى الاستياء في المناطق الريفية أقل بعشر نقاط من المناطق الحضرية بشكل عام.

تشكو معظم الأسَر من الحصول على إمدادات المياه المنزلية والكهرباء، وخدمات الصحة العامة والتعليم العام. ويتعلق الحديث إلى حد كبير بكلفة ونوعية الخدمات، أكثر من انعدام تلك الخدمات؛ باستثناء الحديث عن غياب التعليم الجيد في المناطق الريفية.

حياة يومية آمنة في ظل بيئة عنيفة

يتحدث الأهالي بأغلبية ساحقة عن شعورهم بالأمان في أحيائهم وقُراهم، وتنقلهم بحرية. وينطبق ذلك على الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية، والرجال والنساء على حد سواء.

يتحدث الأهالي في الوقت نفسه عن ضعف البيئة الأمنية المحيطة بهم، نظراً لارتفاع نسبة المسلحين المدنيين، وكثرة الحوادث الأمنية.

في معظم الحالات المبلغ عنها، يرتبط انعدام الأمن بالصراعات العشائرية وما يتبعها من عنف مسلّح بسبب انتشار الأسلحة في المجتمع كلّه، وفي المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ويبرز هذا النوع من العنف بسبب النزاعات الاجتماعية والسياسية المتزايدة، وتعدد العشائر والجهات الفاعلة الأمنية والأحزاب السياسية والشبكات الإجرامية التي تتنافس على السلطة.

نظراً لذلك، أفاد بعض الأهالي الذين شاركوا في الاستبيان أنهم لا يرسلون أبناءهم بمفردهم إلى المدرسة، خوفاً من تورطهم في نزاع عشائري أو إطلاق نار.

الانخراط في قوات الأمن سِـمة بارزة في جميع الأقضية؛ خاصة بين الرجال المسنّين من أفراد الأسَر الأفضل حالاً نسبياً

تولي قوات الأمن اهتماماً كبيراً لأهالي المناطق الريفية بشكل خاص. لكن نسبة الانخراط في هذه القوات متشابهة نسبياً بين المواقع الريفية والحضرية بشكل عام، عبر جميع الأقضية.

تُعّد قوات الأمن بمثابة فرص عمل للرجال الأكبر سناً (36 سنة فما فوق) مقارنة بالرجال الأصغر سناً. إذ يعمل رجل واحد تقريباً من كل خمسة رجال من هذه الفئة العمرية في قوات الأمن.

لا تبدو الأسَر التي يعمل بعض أفرادها في قوات الأمن، ضعيفة أو محتاجة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

تضاؤل دور الزراعة في سُبل العيش الريفية، بسبب التدهور البيئي

يعمل أقل من نصف الأسَر الريفية في القطاع الزراعي حالياً (الزراعة أو الثروة الحيوانية أو صيد الأسماك). ويعتمد القليل منها فقط كلياً على الأنشطة الزراعية للحصول على الدخل. بل إن لدى معظم الأسَر الريفية مصادر بديلة للدخل مكمّلة للمصادر الزراعية.

يتركز النشاط الزراعي الأكبر في المناطق الريفية من محافظتي ذي قار وميسان؛ مع نسبة قليلة في المناطق الريفية من البصرة.

أفاد العاملون حالياً في الزراعة أو الثروة الحيوانية بانخفاض الإنتاج أو تناقص الماشية، مقارنة مع الحال قبل خمس سنوات.

تأثر القطاع الزراعي تأثراً كبيراً بالتدهور البيئي؛ حيث ذكر الأهالي الذين أبلغوا عن انخفاض النشاط، والذين أبلغوا عن تخليهم الكامل عن الزراعة نفس العوامل، وهي نقص إمدادات المياه وما يتصل بها من خسارة المحصول أو نفوق الماشية.

البطالة "الجديدة" التي تلوح في الأفق، خاصة بين الشباب

يبلغ معدل البطالة، المحسوب على السكان النشطين اقتصادياً، 24٪ وهو معدل ثابت نسبياً بين المحافظات وأنواع المواقع والنوع الاجتماعي. والعامل الوحيد الذي يؤثر على هذا المعدل هو العمر.

يبلغ معدل البطالة بين الشباب على وجه التحديد (من فئة 16 -30 عاماً) 36% مقابل 10% بين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.

يميل الشباب العاملين إلى الحصول على عمل يومي بأجر أدنى وثبات أقل، مقارنة بالذكور الأكبر سنّاً الذين يميلون إلى العمل في القطاع العام، رغم كون الشباب أكثر تعليماً. وهذه مسألة مقلقة بشكل خاص بين النساء الشابات اللواتي بالكاد يتواجدن في القوى العاملة، رغم تمتعهن بتعليم أفضل واحتمال مواجهتهن بالرفض إذا دخلن سوق العمل.

بالنسبة لفرص العمل، تنشأ الفجوة بين الأجيال من ضعف القطاع الخاص (أو القطاع الزراعي في المناطق الريفية) الذي لا يوفر نموّاً أو فرصاً جديدة، ومن القطاع العام غير القادر على استيعاب العدد المتزايد من الراغبين بالدخول إلى سوق العمل، كما كان الحال في مراحل معيّنة منذ عام 2003.

هذا مصدر قلق كبير، نظراً لأنّ 40% من السكان تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أقل. ففي كل عام، سيبحث عدد متزايد من الناس عن فرص نادرة في الوقت الحاضر في أحسن الأحوال، أو معدومة في أسوأ الأحوال لأولئك المؤهلين للحصول عليها الآن.

توجهات الهجرة المحلية المحتواة، التي تشكل الوعي العام

حوالي 3٪ من الأسَر التي شاركت في الاستبيان، أسَر مهاجرة (انتقلت عبر الأقضية لأسباب أخرى غير الزواج أو التعليم). وتتفق هذه النسبة مع النتائج الأخرى المتعلقة بحركة السكان في جنوب العراق (أنظر مصفوفة تتبع النزوح DTM التابعة للمنظمة الدولية للهجرة).

تحدث الغالبية العظمى من الحركة داخل المحافظة نفسها، حيث تعتبر الهجرة داخل الأقضية أكثر أنماط الحركة شيوعاً.

تشمل الدوافع الرئيسية للحركة؛ الافتقار إلى ظروف معيشية جيدة والبطالة في منطقة الأصل، وضمان عمل جديد في المنطقة المقصودة قبل الانتقال إليها.

تميل الأسَر المهاجرة إلى التجمع والعمل في نفس قطاعات العمل، تماماً كنظرائهم غير المهاجرين، أي العمل الحكومي والعمل اليومي.

رغم الانخفاض النسبي في معدلات الحركة، يشكل انخفاض عدد السكان مصدر قلق كبير في المناطق الريفية في محافظتي ميسان وذي قار؛ حيث يعتبره ربع الأسَر الريفية القضية الاجتماعية الرئيسة التي تشغلهم.

بشكل عام، أعربت نسبة كبيرة عن تفضيلها الانتقال في مرحلة ما في المستقبل، من موقعها الحالي إلى موقع آخر داخل المحافظة (من المحتمل أن يكون داخل القضاء أو إلى العاصمة). وهنا تظهر الفجوة بين الأجيال مرة أخرى، حيث يفضل ذلك، المشاركون الأصغر سنّاً (18-29 سنة) قياساً مع المشاركين الأكبر سنّاً.

يمثّل التوسّع الحَضري والنمو السكاني تحدياً لحقوق ملكية الأراضي

خلق التوسّع الحَضَري السريع سياقاً عاماً يتمثل في أن حوالي نصف جميع الأسَر تعيش حالة عشوائية من حيث السَكن والأراضي والممتلكات.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مساكن عشوائية، فإن التوجه الأكثر شيوعاً هو بناء منازل على الأراضي الزراعية أو على الأراضي العامة، دون إذن رسمي للقيام بذلك.

تتسّم محافظة ميسان بأعلى معدلات السَكن العشوائي من بين جميع المحافظات، وفي المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

هذا الوضع عموماً، لا يساوي بالضرورة مخاطر الحيازة غير المضمونة أو التخلية، إذ أن 3٪ فقط من الأسَر في جميع أنحاء المحافظات عبّرت عن قلقها بهذا الشأن.

مع ذلك، يرتبط السَكن العشوائي بشكل عام بضعف السلامة وانخفاض الرفاهية على مستوى الأحياء السكنية.

تتعلق المظالم الرئيسية بالقضايا الهيكلية في المجتمع، مثل حوكمة الدولة ونقص فرص العمل

يُعّد نقص الدعم الحكومي، وندرة الفرص، والفساد، أهم ثلاث قضايا تزعج الأهالي عبر المحافظات والمواقع. إذ أبلغت الغالبية العظمى من الأسَر عن هذه المظالم، منفردة أو مجتمعة.

إضافة إلى المظالم المذكورة أعلاه، يشكو الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً) من غياب العدالة، ومن الأحزاب السياسية المحلية ومن حوادث الاستهداف بعد عام 2019. وربما يرتبط هذا بالاحتجاجات الجماهيرية التي جرت في السنوات الأخيرة.

في إطار هذه البيئة الاجتماعية عموماً، أظهر الأهالي وما زالوا يظهرون مستويات معتدلة أو عالية من المشاركة في الشؤون العامة (أي التعبير عن المظالم أو المطالب في الأماكن العامة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق الاتصال بأحد قادة المجتمع أو السلطة، وما إلى ذلك). والشباب تحديداً نشطون في هذا المجال، حيث أشار أكثر من نصفهم تقريباً إلى أنهم شاركوا في مثل هذه الأنشطة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

يبدو أن المرأة لا تشارك في هذا المجال. إذ تبدو النساء أكثر انخراطاً في الأنشطة المدنية، كالعمل التطوعي أو الخيري، ولكن كالعادة، بمعدلات أقل من الرجال. والإجراءات المتخذة في هذا الصدد تتجاوز الأجيال

أفضل حل للمظالم المبلغ عنها عموماً هو الاستثمار المادي والاجتماعي في الأقضية (لا سيّما تلك التي أثارها المشاركون الريفيون، مقارنة بالتعويضات أو الاستحقاقات المالية الفردية) والإصلاحات الرامية إلى ضمان عدم تكرار الديناميكيات المؤدية إلى المظالم؛ أو ملاحقة الجناة قضائياً على الأقل. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين أشاروا إلى عدم إمكان التوصل إلى حل، خاصة فيما يتعلق بالفساد والأحزاب السياسية المحلية.

بيئة اجتماعية تتسّم بتدنّي الثقة المؤسساتية وما بين الأشخاص

الثقة العامة بالمؤسسات الرسمية والعُرفية، أو الجهات الفاعلة التي تعمل لصالح جميع الأهالي، منخفضة إلى حد كبير عبر المحافظات والمواقع.

المؤسسات أو الجهات الفاعلة الأعلى تصنيفاً بشكل عام هي؛ الزعماء الدينيون وشيوخ العشائر وقوات الأمن. ولكنهم رغم ذلك لا يمثلون سوى دعماً معتدلاً بين الأسَر التي شملتها الدراسة. وهناك فجوة بين الجنسين تتمثل في كون المرأة لديها ثقة أقل من الرجال بالجهات الفاعلة المذكورة أعلاه. وهذا أمر منطقي، بالنظر إلى المعايير الدينية والعشائرية والأمنية التي تحد عادة من تمثيل المرأة ومشاركتها، ومن شأنها أن تؤثر عليها سلبياً.

هذه النتائج مثيرة للقلق عموماً، إذ يمكن لقلّة الثقة بالمؤسسات أن تتسبب في تدهور التماسك الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي.

يمكن ملاحظة هذا التدهور إلى حدٍّ ما في مستويات الثقة المنخفضة بأفراد المجتمع الآخرين. فقد أشار أكثر من 40٪ من العينة بشكل عام إلى عدم ثقتهم أو قلة ثقتهم بالآخرين. وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 55% و60% عند الشباب (الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة).

التقارير

مناخ من الهشاشة - السِمات الأسريّة في محافظات البصرة وذي قار وميسان

يلخّص تقرير السمات الأسريّة أهم النتائج بالنسبة لكل مجال من المجالات التي شملها التقييم، إضافة إلى المنهجية بمزيد من التفصيل. وتتناول المنشورات المواضيعية بمزيد من التعمق، المواضيع الرئيسية التي تهم أصحاب المصلحة المعنيين.

تحميل التقرير الرئيسي قريبا التقارير المواضيعية

نبذة عن المنظمة الدولية للهجرة في العراق

تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ الهجرة الإنسانية والمنظّمة التي تفيد المهاجرين والمجتمع. وبوصفهـا منظمة حكومية دولية، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مــع شركائها فــي المجتمع الدولي من أجل: تقديم المساعدة لمواجهة التحديات العملياتية للهجرة؛ وتعزيـز فهم قضايا الهجرة؛ وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية مـن خلال الهجرة؛ والحفاظ على كرامة المهاجرين الإنسانية ورفاهيتهم.

تأسسّت المنظمة الدولية للهجرة في العراق في عام 2003، وكوّنت شبكة قوية من الموظفين والمكاتب والقدرات اللوجستية. ومع أكثر من 1,300 موظف ومكاتب رئيسية في بغداد وأربيل والبصرة و16 مكتباً فرعياً في مواقع رئيسية، تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع حكومة العراق لتقديم الدعم في جميع محافظات العراق. وفي إطار بيئة سياسية واقتصادية وأمنية هشّة، تعالج المنظمة الدولية للهجرة في العراق الاحتياجات الإنسانية، وتدعم إعادة إدماج النازحين العائدين، وتعزز استقرار المجتمعات. وللحدّ من المخاطر ومن هشاشة النازحين والمجتمعات المضيفة في العراق، تدمج المنظمة الدولية للهجرة الأساليب الإنسانية والإنمائية، وتعالج الصلة بين الأمن والتنمية، باستخدام أساليب قائمة على أساس المناطق، بالاستناد إلى تحليل قوي للبيانات.

https://iraq.iom.int
لمزيد من المعلومات، أرسل رسالة إلى: iraqresearch@iom.int

حول التقصّي الاجتماعي

• التقصّي الاجتماعي؛ مؤسسة بحثية غير ربحية، تهدف إلى تحسين تأثير وفعالية السياسات والتدخلات الهادفة إلى بناء الثقة المدنية، وإصلاح النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات الهشّة وفيما بينها، وكذلك بين المجتمعات والدولة. وتركز بحوث التقصّي الاجتماعي على ثلاثة محاور مواضيعية: (أ) التماسك الاجتماعي والهشاشة (ب) العدالة الانتقالية والمصالحة (ج) الاقتصاد السياسي في مرحلة ما بعد الصراع، واستكشاف الأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والبيئية والتاريخية المتقاطعة ضمن هذه المجالات

www.social-inquiry.org
لمزيد من المعلومات، أرسل رسالة إلى: hello@social-inquiry.org